خلية التجمع
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية التجمع"، إلى جلسة 24 فبراير المقبل لاستكمال المرافعات.
جاء القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وبحضور سكرتارية محمد هلال.
تدور القضية حول اتهام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. كما تضمنت الاتهامات حيازة أسلحة ومتفجرات، والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف الأمن القومي المصري والممتلكات العامة والخاصة.
تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات مكثفة أثبتت تورطهم في أنشطة إرهابية.
وشهدت الجلسة السابقة تقديم الدفاع طلبات إضافية، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة لاستكمال المرافعات والاستماع إلى كافة الأطراف.
تُعقد الجلسة القادمة يوم 24 فبراير 2025، حيث يُنتظر أن تستمع المحكمة لمرافعات الدفاع والنيابة، تمهيدًا لإصدار الحكم.